شخصیت به معنای اهلیت برخوردار شدن از حقوق و تکالیف است که اگر به صورت همزاد با انسان‌ها برای آنها اعتبار شده باشد، آن را «شخصیت حقیقی»، و اگر به حسب نیاز خاصی برای شخص انسانی یا شخص فرضی، اعتبار شود، «شخصیت حقوقی» نامیده می‌شود.
مسأله‌ای که در این نوشتار پاسخ داده می‌شود این است که آیا «شخصیت حقوقی» که نزد عقلاء معتبر است، از دیدگاه شرع نیز مورد تأیید است؟ و در صورت معتبر بودن، گسترۀ حقوق و تکالیف مترتب بر آن تا کجاست؟
این تحقیق که از نوع بنیادی می‌باشد، با ترکیب روش عقلی برهانی و نقلی وحیانی و با توجه به اسناد مکتوب و دیجیتال به این نتیجه رسیده است که از «شخصیت حقوقی» در علم فقه با تعابیری همچون «ذمه» و «جهت» یاد می‌کنند و مصادیقی از آن (مانند: امام، میّت، بیت‌المال، موقوفات، …) در زمان شارع مقدس وجود داشته و نه تنها ردعی از شارع نسبت به آن نرسیده، بلکه مواردی چند نیز بر آن افزوده شده است که دلیل متقنی بر تأیید اصل این بناء عقلائی از سوی شارع مقدس است.
همچنین، اعتبار شخصیت‌های حقوقی مستحدثی که در زمان شارع نبوده‌اند (مانند: شوراها، مؤسسات، شرکت‌ها، و …) از نظر فقهی، بر اساس ادلۀ مختلفی اثبات شده است که عبارتند از: بناء عقلاء، عمومات و اطلاقات شرع، تأسیسی نبودن احکام حوزۀ امور عقلایی، عدم فصل بین شؤون ملکیت در ارتکاز عقلاء، و تصرف ولی فقیه.
در ادامه، اعتبار شرعی گسترۀ حقوق و تکالیفی که عقلاء برای شخصیت حقوقی در نظر می‌گیرند بر اساس ادلۀ پنجگانۀ فوق، شرح داده شده است.